خبراء: الوقت غير مناسباً لفرض ضرائب جديدة .. و توقعات بأثار سلبية على الشركات المقيدة

توقع خبراء أسواق المال ومحللون أن تتأثر البورصة المصرية سلباً بما أقرته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس، بزيادة اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010-2011، يتم تدبيرها من خلال زيادة الضرائب على السجائر والحديد والأسمنت، إضافة إلى الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بإستثناء الاسهم، معتبرين الوقت غير مناسباً لفرض ضرائب جديدة فى ظل الظروف التى تمر بها الاسواق المالية وتأثيرات الأزمات الخارجية ومنها أزمة ديون اليونان .

واستبعد الخبراء أن يكون تأثير قرار زيادة الضرائب على السجائر والحديد والأسمنت مثل تاثيرا قرارات 5 مايو 2008 ، والتى كانت على نطاق واسع بينما اقتصرت الجديدة على سلع بعينها، متوقعين أن يتأثر الطلب على الحديد والأسمنت والذى سيؤثر بدوره على أداء القطاع العقاري الذى يرتبط ارتباط وثيق مع شركات الحديد والأسمنت حيث من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات التى تعانى ركوداً .

وأتفقو على أن هذه الخطوة جاءت بهدف تمويل زيادة الإنفاق المتوقع بنحو 488.5 مليار جنيه فى موازنة 2010-2011 ، مشيرين إلى أن الاعتمادات الإضافية سيتم توزيعها على القطاعات الحيوية، وأوضحو بأن السجائر المحلية لن تتأثر بزيادة الضريبة، وأن الزيادة ستكون للمستوردة الأعلى سعراً .

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد اقترحت أن يتم تدبير الزيادة من خلال عدة موارد وهى 3.524 مليار جنيه من خلال الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ، و 2 مليار جنيه زيادة فى إعتمادات المنح ، ومليار و 950 مليون جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية تأتى من خلال إخضاع سعر الأسمنت لضريبة المبيعات بواقع 5% بدلا من الوضع الحالى والذى يفرض على الأسمنت ضريبة قطعية بواقع 1.4 جنيه للطن المستورد ونحو 2.5 جنيه للطن المحلى .

وافقت اللجنة برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة على تعديل فئات الضريبة على السجائر والمعسل والنشوق لتصل إلى 40% من سعر البيع للمستهلك ، بالإضافة إلى فئة ضريبة تتراوح بين 45 قرشا للعبوات التى لايزيد سعرها على 75 قرشا و 125 قرشا للعبوات التى يزيد سعر بيعها للمستهلك على 3 جنيهات بالنسبة للسجائر وزيادة الضريبة من 50% على المعسل إلى 100% .

بداية قال محمد الجوهري، المحلل المالى ومدير عام الفروع بشركة بيراميدز كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن التوقيت غير مناسب على الإطلاق لفرض ضرائب جديدة فى ظل الظروف التى تمر بها سوق الأوراق المالية وعدم وضوح الاتجاه في الفترة الحالية بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الخارجية ومنها أزمة ديون اليونان مشيراً إلى أن تلك القرارات من شأنها التأثير بالسلب على أنشطة الشركات المقيدة نتيجة لتحمليها أعباء ومصروفات إضافية مما سيرفع هامش التكلفة ويؤثر بدوره على نتائج أعمالها خلال الفترة القادمة .

وأضاف الجوهرى أن تلك القرارات أعادت إلى الأذهان من جديد ما حدث فى 5 مايو 2008 عقب صدور قرارات مشابهة من جانب الحكومة برفع أسعار الطاقة خصوصا البنزين والسولار وإلغاء بعض الامتيازات على المصانع العاملة فى المناطق الحرة بالإضافة إلى انهيار حاد للبورصة ظلت تعانى منه عدة أشهر.

وأشار إلى أن تأثير هذه الضرائب يمتد ليشمل قطاعات أخرى مثل قطاع العقارات والذى يرتبط ارتباط وثيق مع شركات الحديد والأسمنت حيث من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى إرتفاع أسعار العقارات التى تعانى من ركود فى الوقت الحالى وسيتم تحميل هذه الزيادة فى الرسوم علي المستهلكين .

وقال عصام مصطفى، العضو المنتدب لشركة "بريميير" لتداول الأوراق المالية، أن القرارات التى اقرها مجلس الشعب تعتبر سلبية من الناحية الاقتصادية متوقعاً أن تنعكس سلبا على البورصة بشكل عام، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة سواء كانت متعلقة بفرض ضريبية فعلية أو- حتى- النظر فى الأمر، فكلاهما سيضر البورصة والاقتصاد.

وقال مصطفى :"أن العالم المتقدم يفرض ضرائب مرتفعة على السجائر بنسب أعلى من مصر، بخلاف أن القيمة اقتصادية من دخول الأجانب للاستثمار فى قطاع الأسمنت بمصر، منذ طرحه للخضخصة، وارتفاعه أصبح غير مبررا، ولم يحقق الهدف الاقتصادى المرجو منه".

ومن جانبه استبعد عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة "أمان" لتداول الأوراق المالية أن ياخذنا تاثير هذه القرارت نحو تاثيرات قرارت 5 مايو 2008 ، مشيراً إلى أن الاخيرة كانت على نطاق واسع بينما الجديدة قاصرة على سلع معينة

وعن التأثير الاقتصادى، ذكرت عاليه ممدوح، المحلل الاقتصادى بشركة "سى. آى. كابتيال" للأبحاث، أن هذه الخطوة جاءت لتمويل زيادة الإنفاق المتوقع بـ488.5 مليار جنيه فى موازنة 2010/2011، بارتفاع 7.5 مليار جنيه عن العام المالى السابق،وقالت أن الحكومة المصرية تخطط لتمويل هذه الزيادة عن طريق الاقتراض وإصدار سندات بقيمة 3.5 مليار جنيه.وأضافت ممدوح أن الضرائب الجديدة- التى سيتحملها المستهلك- سترفع معدل التضخم السنوى لنحو 13.2% فى العام المالى 2010/2011.

فى الوقت نفسه، قالت غادة رفقى، محلل قطاع الأسمنت بسى. آى. كابيتال، أن أى زيدات جديدة سيتحملها المستهلك فى النهاية، إذ سيظل السعر فى النهاية لنحو 548 جنيه للطن بالمتوسط.وأكدت رفقى على أن أرباح الشركات المنتجة لن تتأثر.

وأضافت رفقى أنه رغم ذلك فإن هذه الأخبار سيكون لها تأثيرا سلبيا طفيفا على معدل الطلب على الأسمنت، مشيرة إلى رسوم تنمية الموارد التى فرضت فى 2008، بنحو 35 جنيها على الطن المنتج، لن تدفع مباشرة، حيث تم الدخول فى دعاوى قضائية، أقرت دفع 15 جنيها فقط للطن، ولكن حاليا فإن الشركات المنتجة ستبدأ في الدفع بشكل مباشر بدلا من بناء الأحكام عليها.

ومن جانبها، أوضحت إنجى الديوانى أن أن الطلب الكلى على السجائر لن يتأثر، إذ أن الزيادات المقترحة ستطبق على الأنواع الأجنبية، مما سيدفع المستهلك للاتجاه نحو الأنواع المحلية، التى تنتجها الشرقية للدخان، بعد تحفيزهم لشراء أنواع سجائر أجنبية أرخص تنتجها الشرقية للدخان.وذكرت أن الضريبة الجديدة ستحل مشكلة فرق الضريبة بين الأنواع الأجنبية والمحلية، والتى طالما نادت بها الشرقية للدخان.وتتوقع الديوانى أن يقود التغيير للأنواع المحلية لانخفاض هامش أرباح الشرقية للدخان، نظرا لقلة أرباحها من الأنواع المحلية.

وعن تأثير تلك القرارت على شركات الحديد بالبورصة، يتوقع هانى سامى، محلل القطاع بسى. آى. كابتيال، أن يكون لفرض ضرائب إضافية تأثيرا سلبيا طفيفا على الطلب على حديد التسليح، ومن ثم تأثيرا سلبيا على الاستثمار العقارى والأنشطة الإنشائية، فى ظل ترجيحات بترحيل ضرائب المبيعات بشكل كامل على المستهلك النهائى.